رأي شماره 1296ـ 146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعميم مقررات مربوط به حقوق و سودگمركي كالاي ورود موقت كه به حكم مقنن اختصاص به كالاي صادراتي درخصوص مورد را دارد به كالايي كه پس از ورود و تكميل به مصرف داخلي رسيده است فاقد وجاهت قانوني است شماره هـ/85/832 ـ

 

تاريخ:9/11/1386 ـ 8/3/1387

شماره دادنامه: 1296 ـ 146

كلاسه پرونده: 85/832 ـ 85/833

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي تورج قدسي زاد ـ مستشار شعبه 15 ديوان.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 5، 6 و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/681 موضوع شكايت محمدابراهيم ناوكي‌ياسمنج به طرفيت، گمرك جمهوري اسلامي ايران به خواسته، استرداد وجوه دريافتي به شرح دادنامه شماره 1784 مورخ 21/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، … نظر به اينكه درخصوص اتهام نامبرده داير بر قاچاق كالا برابر رأي شماره 16/1/83/8 مورخ 16/1/1383 شعبه دوم ويژه قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي تبريز قرار منع تعقيب صادر گرديده است، بنابراين با ورود كالاي مجاز مطالبه حقوق گمركي و سود بازرگاني براساس تعرفه‎هاي سال جاري قانوني نمي‎باشد و اعتراض موجه به نظر مي‎رسد، لذا حكم به ورود شكايت شاكي و اجابت خواسته صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/611 موضوع تقاضاي تجديدنظر دفتر حقوقي گمرك ايران نسبت به دادنامه شماره 1784 مورخ 21/7/1383 شعبه چهارم ديوان به شرح دادنامه شماره 173 مورخ 31/2/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1076 موضوع شكايت بايرامعلي نريماني‌ابللو به طرفيت، گمرك جمهوري اسلامي ايران به خواسته، الزام گمرك مشتكي‎عنه به محاسبه قيمت روز و ورود كالا به شرح دادنامه شماره 2194 مورخ 7/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب مستفاد از دادنامه شماره 317ـ30/8/1378 و 210ـ2/6/1382 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بند 3 بخشنامه‎هاي شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 و 306ـ20ـ 8/14/55 مورخ 19/1/1374 گمرك ايران و قاچاق شناخته نشدن كالاي ورود موقت موصوف و در نتيجه مجاز محسوب شدن ورود آن به كشور با تبديل به قطعي شدن ورود موقت اين كالا مطالبه حقوق گمركي و سود بازرگاني براساس تعرفه‎هاي تقديم اظهارنامه تبديل به قطعي شدن ورود كالا موجه نبوده بلكه بر مبناي تعرفه ورود موقت كه در مورخ 26/1/1380 صورت گرفته و از ابتدا كاشفيت بر عدم قاچاق بودن آن داشته، منطبق با موازين قانوني تشخيص در نتيجه با عدم دفاع موثر و موجهي از سوي گمرك مشتكي‎عنه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام گمرك خوانده به احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني بر مبناي تعرفه ورود موقت كالا صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/91 موضوع تقاضاي تجديدنظر گمرك ايران نسبت به دادنامه 2194 مورخ 7/12/1384 شعبه پانزدهم بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 499 مورخ 27/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به شرح آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 133، 134 مورخ 29/3/1384 بخشنامه شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 مديركل دفتر صادرات گمرك ايران مغايرتي با قانون نداشته و در اجراي مقررات قانوني مربوط تنظيم و صادر گرديده است و نظر به اينكه براساس مندرجات بخشنامه مذكور اشاره به حقوق ورودي بر مبناي روز تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعي گرديده است، بنابراين آنچه كه مورد نظر گمرك مي‎باشد يعني پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض متعلقه به مأخذ زمان تبديل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعي و وسيله صاحبان شكر وارداتي نمي‎تواند مغايرتي با قانون داشته نتيجتاً شكايت و خواسته شاكي تجديدنظرخوانده فعلي وارد نبوده با اين وصف تجديدنظرخواهي وارد است ضمن اعلام ورود آن و نقض دادنامه معترض‎عليه حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2216 موضوع شكايت خداداد قره ضياءالدين به طرفيت گمرك سهلان تبـريز به خواسته، محاسبه طبق جـدول حقوقي گمركي زمان ورود كالا به شرح دادنامه شماره 2655 مورخ 28/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، … با عنايت به مفاد رأي شماره يك مورخ 18/1/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين مصوبه مورخ11/8/1382 هيأت وزيران كه مقرر نموده « كليه اشخاصي كه پايان سال 1379 با استفاده از تسهيلات موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 اقدام به ورود موقت كالا نموده‎اند و حكم قضائي قطعي براي آنها صادر نشده است تا پايان سال 1382 فرصت دارند تا نسبت به ثبت سفارش كالا و پرداخت حقوق ورودي زمان ترخيص قطعي مبادرت نموده و رفع تعهدنمايند» و با التفات به‎اينكه عطف به‎ماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار تجويز نگرديده و از طرفي در مقام ترديد و عدم وجود مقررات صريح در مورد مطالبات و حقوق مالي بايستي به قدر متيقّن و مسلم اكتفاء نمود و نهايتاً با در نظر گرفتن فتواي مقام معظم رهبري در اينكه ملاك در محاسبات جرائم، زمان وقوع تخلف مي‎باشد نه زمان محاسبه و رسيدگي، لذا شكايت به كيفيت مطروحه موجه و وارد است و اقدام گمرك در تقويم محاسبه حقوق گمركي و عوارض متعلقه بر مبناي تعرفه و جدول سال 1382 خلاف ضوابط و مقررات مي‎باشد و بالنتيجه رأي به ورود شكايت و الزام گمرك به محاسبه مورد براساس جدول حقوقي گمركي سال ورود (سال 1380) صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1486 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره كل گمرك سهلان تبريز نسبت به دادنامه شماره 2655 مورخ 28/11/1383 صادره از شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 654 مورخ 26/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، اظهارنظر مديركل امور واردات دلالت صريح بر تشخيص عوارض گمرك هنگام ورود موقت داشته است. لذا ايرادات ابرازي اداره طرف شكايت به دادنامه شعبه بدوي موجب فسخ دادنامه معترض‎عليه نيست و چون مطابق مقررات و صحيحاً صادر شده است ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد مي‎گردد. دـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1522 موضوع شكايت تورج قدسي‌زاد به طرفيت، گمرك شهيد رجايي و گمرك شهريار به خواسته، اعمال عوارض گمركي و سود بازرگاني زمان صدور پروانه ورود موقت جهت تبديل آن به قطعي به شرح دادنامه شماره 3065 مورخ 4/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه طبق تبصره يك ماده 19 قانون امور گمركي و ماده 142 آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور كالاي ورود موقت مشمول حقوق گمركي سود بازرگاني عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت بوده مگر اينكه در زمان تبديل پروانه ورود موقت به قطعي شرايط و مقررات به نفع صاحب كالا تغيير نموده باشد كه در اين صورت تسهيلات برقرار شده قابل اعمال خواهد بود، فلذا با عنايت به مراتب ياد شده شكايت مطروحه را وارد تشخيص داده و حكم به ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد. دـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه84/146موضوع تقاضاي تجديدنظر گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به دادنامه شماره 3065 مورخ4/12/1383 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1814 مورخ 3/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دفاع موثر گمرك و مفاد رأي شماره 134، 133 مورخ 29/3/1384 هيأت عمومي رأي معترض‎عنه مخدوش بوده عليهذا ضمن فسخ دادنامه شماره 3065 مورخ 4/12/1383 به علت فقد دليل شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

همانطور كه در دادنامه 134ـ133 مورخ 29/3/1384 هيأت عمومي ديوان تصريح شده است، كالاهائي كه به صورت ورود موقت وارد كشور شده ليكن پس از تكميل يا توليد توسط واردكننده از كشور خارج نشده بلكه به مصرف داخلي رسيده است، مشمول تعريف كالاي مصرف شده در داخل كشور و تابع قوانين و مقررات امور گمركي مربوط به اين قبيل كالاها محسوب مي‎شود. بنابراين تعميم مقررات مربوط به حقوق و سود گمركي كالاي ورود موقت كه به حكم مقنن اختصاص به كالاي صادراتي درخصوص مورد دارد به كالائي كه پس از ورود و تكميل به مصرف داخلي رسيده فاقد وجاهت قانوني است و دادنامه‎هاي شماره 1814 مورخ 3/11/1384 شعبه هفتم تجديدنظر و شماره 499 مورخ 27/4/1385 شعبه ششم تجديدنظر ديوان مبني بر رد شكايت شاكيان در اين مورد صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد